اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد القائمة النهائية للفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بعد النظر في الطعون المقدمة

الاربعاء, سبتمبر 28, 2011

إعتمدت اللجنة الوطنية للإنتخابات أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2011، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش،  وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات، وحضور أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتدارست اللجنة خلال اجتماعها التجربة الانتخابية التي تمت يوم 24 سبتمبر من جميع جوانبها حيث أشار معالي رئيس اللجنة إلى أهمية هذه التجربة وما تمخض عنها من إضافة للرصيد الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانه يجب أن يتم توثيق هذه التجربة من خلال قيام اللجنة بإعداد تقرير مفصل يوضح جميع جوانب هذه التجربة ليكون مرجعاً في المراحل القادمة.

وقد نظرت اللجنة الوطنية للانتخابات في توصيات لجنة الطعون والتي قدمت تقريراً بـ27 طعنا مقدما في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، وقررت اللجنة خلال اجتماعها قبول جميع الطعون من الناحية الشكلية ورفضها من حيث الموضوع، وفقا للمادة 59 من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد شكلت لجنة الطعون برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري، وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من معالي عبدالله المزروعي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، وسعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة البنية التحتية، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، وسعادة سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات.  

وقد روعي في تشكيل لجنة الطعون تمثيل الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية، بحيث يكون لدى اللجنة الإلمام الكامل بكافة الجوانب والنواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية، وقد قامت لجنة الطعون برفع تقريرها إلى اللجنة الوطنية للإنتخابات .

وقد نظمت المادة 59 من التعليمات التنفيذية مسألة الطعون حيث أوضحت الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في الطعن حتى يكون مقبولا، وقد حددت نطاق الطعون في مرحلتي الاقتراع والفرز دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية.

وجاءت الأسباب المدرجة في الطعون متشابهة إلى درجة التطابق، وتمثلت في نواحي التشكيك في قيام بعض الناخبين باستعمال بطاقة الهوية العائدة لأشخاص آخرين، وملاحظة طباعة بعض أوراق التصويت بدون أسماء فيها، وقيام بعض الأشخاص خارج المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين معينين، وتشكيك بعض الطاعنين بوجود تضامن بين عدد من المرشحين، بجانب تصور بعض الطاعنين وجود نصاب قانوني للمشاركة في الانتخابات حتى تكون العملية الانتخابية سليمة، وهذا ما لم تجد له اللجنة أي سند دستوري أو قانوني.

وبعد فحص وتمحيص ودراسة كافة الطعون من قبل اللجنة في ضوء القواعد القانونية السابق بيانها، فقد قررت قبول جميع الطعون شكلاً، ورفضها من حيث الموضوع وذلك لاطمئنانها إلى سلامة عملية الاقتراع وفرز الأصوات ، حيث رأت اللجنة أنه لم يكن هناك ما يمنع الناخب من الإدلاء بصوته بحرية تامة، واختيار من يشاء من المرشحين، وذلك لتوافر جميع الضمانات التي اتخذتها اللجنة في العملية الانتخابية سواء من حيث اعتماد نظام البصمة للتأكد من هوية الناخبين وباعتماد بطاقة الهوية وتوافر صورة الشخص فيها كما تم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم قد تم احتسابها بالشكل السليم بالإضافة إلى عدم وجود أي محضر من قبل رؤساء المراكز الانتخابية يوضح تعرض أي من الناخبين للتأثير على إرادتهم  الانتخابية الحرة.

وتعليقاً على ذلك قال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات:"جاءت مجمل الطعون التي تدارستها اللجنة الوطنية للانتخابات تتعلق بمسائل تنظيمية ، لم يكن لها أي تأثير على عملية الاقتراع الفرز والنتائج المعلنة للانتخابات، الأمر الذي دعا اللجنة إلى رفض كافة الطعون، حيث تم إعطاء كل طعن من الطعون الوقت اللازم للبحث والتدارس من مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والفنية للتوصل إلى القرار المناسب بشأنها".

وقال معاليه:" هناك حقيقة قانونية مفادها أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات إلكترونيا لا يمكن التشكيك فيها أو الطعن عليها إلا بناء على أسباب قوية تبرر ذلك، ودلائل قوية تنال من صحتها. فالأصل أن هناك قرينة على صحة هذا الفرز ما لم يثبت العكس بناء على أدلة صحيحة وليس مجرد أقوال مرسلة لا تصلح أن تنهض دليلا يمكن الاستناد إليه، فإذا تأسس الطعن في الفرز الإلكتروني على أدلة يقينية -وليس على أمور ظنية- فإنه يتعين والحال كذلك اللجوء إلى نظام الفرز اليدوي، وهذا ما لم تجده اللجنة في الطعون المقدمة".

وتابع:" الأصل هو صحة ما جاء بمحاضر لجان الانتخاب وما ورد فيها، وعدم جواز الإدعاء بمخالفتها للحقيقة ما لم تُقدم قرائن قوية محددة ومقنعة تثبت عدم صحة البيانات الواردة بها. فلا يمكن طرح ما جاء بهذه المحاضر جانبا لمجرد التشكيك في صحتها، طالما كونت اللجنة عقيدتها على أساس صحة البيانات التي وردت فيها".

وبناء على قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن رفض الطعون المقدمة، فقد قررت اعتماد أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2011 على النحو التالي:

إمارة أبوظبي

سالم محمد حمد بالركاض العامري

محمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري

محمد بطي سالم موسى القبيسي

أحمد محمد سهيل بالحطم العامري

إمارة دبي

حمد أحمد الرحومي

مروان أحمد بن غليطة

أحمد عبدالملك محمد أهلي

رشاد محمد بوخش

إمارة الشارقة

سالم محمد علي سعيد هويدن

أحمد محمد راشد الجروان

مصبح سعيد علي حارب الكتبي

إمارة عجمان

سلطان جمعة علي الشامسي

عبدالله حمد راشد الشامسي

إمارة ام القيوين

شيخة عيسى غانم عيسى العري

عبيد حسن حميد خلفان ركاض

إمارة الفجيرة

غريب احمد غريب هويشل الصريدي

سلطان سيف سلطان سعيد السماحي

إمارة رأس الخيمة

احمد عبدالله علي الاعماش

سعيد ناصرمحمد عبيد  الخاطري

فيصل عبدالله أحمد عبدالله الطنيجي

وقد قررت اللجنة مخاطبة وزارة شؤون الرئاسة للعمل على مخاطبة دواوين الحكام للعمل على تعيين النصف الأخر من أعضاء المجلس الوطني الإتحادي من قبل حكام الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اجتماع اللجنة وجه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش بإسم اللجنة الوطنية للإنتخابات الشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية خلال كافة مراحلها.